پروژه «مروی سنتر»، یک مجتمع تجاری مرتفع که در محدوده تاریخی عودلاجان تهران در حال ساخت بود، در بامداد روز پنجشنبه به دلیل نگرانیهای کارشناسان و اعتراضات مربوط به حریم کاخ گلستان، پلمپ شد. این اقدام پس از ماهها حاشیه، گزارشهای رسانهای و ورود مسئولان ارشد وزارت میراث فرهنگی به موضوع صورت گرفت.
پروژه در حریم درجه یک کاخ گلستان
پروژه مروی سنتر دقیقاً در حریم درجه یک کاخ گلستان، که طبق ضوابط یونسکو باید بدون تغییر کالبدی و افزایش ارتفاع باقی بماند، در حال ساخت بود. این موقعیت حساس باعث شد که نگرانیها از اثرات منفی این ساختمان بر منظر تاریخی ارگ سلطنتی تهران به شدت افزایش یابد.
اعتراضات و درخواستهای کارشناسان
با افزایش نگرانیها، کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی از همان آغاز ساختوساز به این پروژه اعتراض کردند و هشدار دادند که این ساختوساز میتواند ضوابط حریم کاخ گلستان را نقض کند. وزارت میراث فرهنگی نیز در نهایت به شهرداری تهران درخواست کرد تا وضعیت پروژه را بررسی کرده و در صورت لزوم اقدامات لازم را انجام دهد.
دستور توقف فوری توسط وزیر میراث فرهنگی
در پی افزایش تنشها و گزارشهای میدانی، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، به همراه معاونین و کارشناسان، به بازدید از پروژه مروی سنتر رفت و پس از بررسی، دستور توقف فوری تمامی فعالیتهای پروژه تا تعیین تکلیف نهایی را صادر کرد. این دستور باعث شد که کارگاه مروی سنتر پلمپ شود و اقدامات اجرایی آن متوقف گردد.
مشکلات ساختوساز و برچیدن الحاقات
مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران، علی طلوعی، اعلام کرد که یکی از مشکلات اصلی، سازههای الحاقی و دیوارههایی بود که منظر میدانگاه را مخدوش کرده و اعتراضات شهروندان را به همراه داشت. این اقدامات برای جابهجایی کانکسها و برچیدن دیوارههای اضافی در روزهای اخیر انجام شد.
سرنوشت نهایی پروژه در دست تصمیمگیریهای مهم
سرنوشت پروژه مروی سنتر به تصمیمات نهایی بستگی دارد که امروز در جلسهای با حضور نمایندگان شهرداری تهران و مسئولان وزارت میراث فرهنگی بررسی خواهد شد. در این جلسه، وضعیت حقوقی و فنی پروژه، میزان مغایرت آن با ضوابط حریم کاخ گلستان و امکان اصلاح یا توقف آن بررسی خواهد شد. تصمیم نهایی در خصوص این پروژه روز دوشنبه اعلام میشود.
پروژه مروی سنتر تنها یک چالش ساختمانی نیست، بلکه نمادی از تضاد بین توسعه شهری و حفاظت از میراث تاریخی است. این پرونده به وضوح نشان میدهد که بدون نظارت دقیق و هماهنگی بین نهادهای مختلف، بافتهای تاریخی کشور در معرض تهدید قرار خواهند گرفت.
