حادثه دلخراش 6 اردیبهشت در بندر هرمزگان، یکی از بزرگترین بحرانهای اخیر در این منطقه بود که جان 58 نفر را گرفت و خسارتهای فراوانی به بار آورد. این حادثه به 2500 خودرو آسیب وارد کرد و بیش از 1900 نفر را دچار صدمات مختلف کرد. علاوه بر این، مجموع خسارتهای مالی به بندر و صاحبان کالاها، بالغ بر 6.5 همت برآورد شده است که تنها 3.3 همت آن توسط بیمهها پوشش داده خواهد شد و مابقی از طریق پیگیریهای دولت جبران خواهد شد. استاندار هرمزگان، محمد آشوری، در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به بحران، تأکید کرد که یکی از درخواستهای مهم پس از حادثه، تمدید تعهدات ارزی خسارتدیدگان تا پایان سال بود که از سوی دولت پذیرفته شد.
آشوری در این نشست با اشاره به نحوه مدیریت بحران، از همدلی بینظیر میان بخشهای حکومتی، مدنی، خصوصی و دولتی گفت و افزود که در این مدت 48 ساعته، آتش اصلی حادثه به طور کامل خاموش شد و فعالیتهای بندر بزرگ کشور به حداقل آسیب رسید و 30 درصد ظرفیت آن همچنان در مدار باقی ماند. او همچنین به کمکهای گسترده استانهای همجوار اشاره کرد که در این فرآیند نقش بسزایی داشتند.
یکی از مسائل مهمی که آشوری به آن اشاره کرد، نیاز به بهبود هماهنگیهای ترانزیتی در بندر هرمزگان بود. با توجه به اینکه هرمزگان به عنوان یکی از کانونهای اقتصادی کشور، ظرفیتهای بزرگی برای ترانزیت کالا دارد، این حادثه نشان داد که در هماهنگیهای موجود مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود. بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار است 40 میلیون تن ترانزیت کالا از جنوب کشور انجام شود و این حادثه میتواند فرصتی برای بهبود و بهینهسازی ترانزیت کالا در این منطقه باشد.
آشوری همچنین بر ظرفیتهای عظیم هرمزگان تأکید کرد و افزود که این استان با 14 جزیره، دو منطقه آزاد، میادین نفتی و بزرگترین بندر تجاری کشور، پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصاد ملی دارد. او خاطرنشان کرد که نقطه توسعه باید دریاپایه باشد و این امر فرصتی برای سرمایهگذاریهای عظیم در هرمزگان فراهم میآورد.
در نهایت، آشوری از کمکهای چشمگیر اتاق بازرگانی ایران و شهرستانها به حادثهدیدگان حادثه بندر شهید رجایی خبر داد. این کمکها که شامل 200 میلیارد تومان از اتاق بازرگانی ایران، 20 میلیارد تومان از اتاق بازرگانی تهران و 7 میلیارد تومان از اتاق بازرگانی آبادان بود، مجموعاً 257 میلیارد تومان برای کمک به خسارتدیدگان جمعآوری شد.
