معاون سازمان حمایت: حجم شکایات افزایش نداشته اما بیشتر نارضایتیها از تأخیر و خلف وعده خودروسازان است
در حالیکه این روزها گلایههای مردم از بدقولی خودروسازان در تحویل خودرو و عدم پرداخت خسارت تأخیر شدت گرفته است، احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد:
میزان شکایات مردمی نسبت به سال گذشته افزایش نداشته، اما بخش عمده شکایتها مربوط به تأخیر در تحویل خودرو و عدم پرداخت خسارت تأخیر است.
وی همچنین درباره موضوع قیمتگذاری خودرو یادآور شد که تعیین و ابلاغ قیمت نهایی خودرو بر عهده وزارت صمت است و سازمان حمایت تنها وظیفه محاسبه قیمتها را بر اساس فرمول شورای رقابت دارد.
روند قانونی شکایت از خودروسازان و واردکنندگان خودرو
به گفته شانیان، بر اساس دستورالعمل رسمی رسیدگی به شکایات خودرویی، در صورت تأخیر در تحویل خودرو، مشتری باید ابتدا موضوع را از طریق واحد ارتباط با مشتریان شرکت خودروساز یا واردکننده پیگیری کند.
در صورت عدم پاسخگویی یا عدم رضایت از نتیجه، مصرفکننده میتواند درخواست کتبی خود را به اداره صنعت، معدن و تجارت استان محل اقامت یا سازمان حمایت ارسال کند.
سازمان حمایت پس از بررسی اولیه، اعتراض مشتری را به شرکت مربوطه اعلام میکند تا فرصت پاسخگویی و رفع اختلاف فراهم شود.
پیگیری خسارت تأخیر فقط از مسیر قضایی
معاون سازمان حمایت در ادامه تأکید کرد:
بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، عدم پرداخت خسارت تأخیر از سوی شرکتهای خودروساز یا واردکننده، از طریق مراجع تعزیراتی قابل پیگیری نیست و تنها مرجع صالح برای طرح دعوی، قوه قضاییه است.
وی افزود: متقاضیان در صورت تمایل میتوانند بدون مراجعه به سازمان حمایت، مستقیماً از مسیر قضایی اقدام به شکایت کنند.
زنجیره بررسی شکایات خودرویی چگونه است؟
فرآیند رسمی بررسی شکایات به گفته شانیان شامل چند مرحله است:
- ثبت شکایت در واحد امور مشتریان شرکت و دریافت کد رهگیری.
- در صورت بیپاسخی یا عدم رضایت، ثبت اعتراض در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان.
- بررسی موضوع توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ارجاع پرونده به شرکت مربوطه.
- در صورت حلنشدن اختلاف، ارجاع پرونده به مراجع قضایی.
در حالیکه شکایات از خودروسازان عمدتاً بهدلیل بدقولی و تأخیر در تحویل خودرو مطرح میشود، راه نهایی دریافت خسارت فقط از مسیر قوه قضاییه امکانپذیر است. بهنظر میرسد نبود ضمانت اجرایی برای پرداخت خسارت از سوی شرکتها، همچنان یکی از چالشهای اصلی بازار خودرو در کشور است.



















