قانون جدید مهریه که در ۱۸ آبان ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، با کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و حذف حبس برای بدهکاران مهریه، موجی از بحث و جدل را به راه انداخته است. در حالی که موافقان این طرح آن را گامی برای کاهش فشارهای مالی و حفظ بنیان خانواده میدانند، منتقدان، از جمله وکلای حقوق خانواده، معتقدند این اصلاحات ابزار اصلی زنان در مذاکرات طلاق و حضانت را از آنها سلب کرده و به ضرر حقوق زنان است. در این مقاله، جزئیات قانون جدید، مزایا و معایب آن و تأثیراتش بر زنان متأهل را بررسی میکنیم.
جزئیات قانون جدید مهریه ۱۴۰۴
طبق مصوبه مجلس در ۱۹ آبان ۱۴۰۴، تغییرات کلیدی در قانون مهریه عبارتاند از:
- کاهش سقف ضمانت کیفری: تنها تا ۱۴ سکه بهار آزادی امکان اعمال مجازات کیفری (مانند حبس در صورت امتناع از پرداخت با وجود تمکن مالی) وجود دارد. برای مبالغ بالاتر، زن باید تمکن مالی مرد را اثبات کند.
- حذف حبس: در صورت ناتوانی مرد در پرداخت حتی ۱۴ سکه و اثبات اعسار، مجازات حبس حذف شده و از پابند الکترونیکی یا سایر روشهای کنترلی استفاده میشود.
- جرمانگاری فرار از دین:محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعلام کرد که از زمان ثبت دادخواست مهریه، هرگونه نقلوانتقال اموال توسط مرد بهعنوان فرار از دین تلقی شده و مشمول مجازات کیفری است. این اصلاح به نفع زنان بوده و مانع پنهان کردن داراییها میشود.
- محاسبه مهریه به نرخ روز: بر اساس تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، اگر مهریه وجه رایج باشد، با توجه به شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی محاسبه میشود.
مزایای قانون جدید از نگاه موافقان
- کاهش زندانیان مهریه: طبق گزارش ستاد دیه، حدود ۱۹۱۰ نفر به دلیل بدهی مهریه در زندان هستند. حذف حبس میتواند این تعداد را کاهش دهد و هزینههای عمومی زندانها را کم کند.
- حفظ بنیان خانواده:عثمان سالاری، دبیر کمیسیون قضایی مجلس، معتقد است این قانون با کاهش فشارهای مالی و کیفری، از فروپاشی خانوادهها جلوگیری میکند.
- جلوگیری از سوءاستفاده: برخی معتقدند مهریههای سنگین به ابزاری برای فشار بر مردان تبدیل شده بود و این قانون با محدود کردن ضمانت کیفری، به تعادل در روابط زوجین کمک میکند.
انتقادات و نگرانیها: کابوس زنان متأهل
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با خبرآنلاین در ۱۹ آبان ۱۴۰۴ هشدار داد که این قانون میتواند ابزار اصلی زنان در مذاکرات حقوقی را از آنها بگیرد:
- سلب قدرت چانهزنی: قوشه تأکید کرد که مهریه تنها اهرم زنان در مواجهه با مشکلات زناشویی، مانند درخواست طلاق یا کسب حضانت فرزندان، بود. ترس از حبس، مردان را به مذاکره وادار میکرد، اما حالا با حذف حبس و کاهش سقف کیفری به ۱۴ سکه، این اهرم از زنان گرفته شده است.
- یکطرفه بودن قانون: به گفته قوشه، این اصلاحات هیچ امتیاز جدیدی به زنان نداده و کاملاً به نفع مردان است. زنان حالا بدون ابزار قانونی قوی، در برابر مشکلات خانوادگی آسیبپذیرتر شدهاند.
- چالشهای اثبات تمکن مالی: برای مبالغ بالای ۱۴ سکه، زنان باید توانایی مالی مرد را اثبات کنند، که فرآیندی پیچیده و زمانبر است و اغلب به نتیجه نمیرسد.
فعالان حقوق زنان نیز این قانون را در چارچوب قوانین مردسالارانه ایران نقد کردهاند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که برخی زنان، از ترس کاهش حقوقشان، پیش از تصویب نهایی این قانون برای مطالبه مهریه اقدام کردهاند.
نکته مثبت: جرمانگاری فرار از دین
یکی از معدود جنبههای مثبت قانون، طبق گفته قوشه، تقویت قانون فرار از دین است. حالا اگر زنی با دادخواست یا اظهارنامه مطالبه مهریه را ثبت کند و مرد پس از آن اموالش را منتقل کند، این اقدام جرم محسوب شده و معامله باطل میشود. این اصلاح، امکان توقیف اموال مرد را برای پرداخت مهریه تسهیل میکند و از پنهان کردن داراییها جلوگیری میکند.
وضعیت اجرای قانون
تا ۲۰ آبان ۱۴۰۴، طرح اصلاح قانون مهریه در انتظار بررسی مادهها و تبصرهها در کمیسیون قضایی است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در ۱۳ مهر ۱۴۰۴ این طرح را به دلیل عدم انطباق عنوان با محتوا به کمیسیون قضایی ارجاع داد. انتظار میرود در صورت تأیید شورای نگهبان، این قانون در نیمه دوم ۱۴۰۴ اجرایی شود. تا آن زمان، قانون ۱۱۰ سکه همچنان معتبر است.
