مجلس با محدود کردن مجازات حبس مهریه به ۱۴ سکه، موجی از واکنشها را برانگیخت؛ موافقان از کاهش زندانیان میگویند و مخالفان از تضعیف نهاد خانواده و ایجاد سوءبرداشت در جامعه هشدار میدهند.
در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۲ آذر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی»، با اصلاح مادهای از این قانون موافقت کردند که بر اساس آن، سقف اعمال محکومیتهایی نظیر حبس بابت مهریه، ۱۴ سکه تمام بهار آزادی تعیین میشود. این ماده با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
جزئیات مصوبه جدید درباره مهریه
بر اساس پیشنهاد علی آذری، نماینده قوچان، که در قالب ماده (۱) این طرح به تصویب رسید، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خواهد بود؛ یعنی امکان اعمال حبس و سایر ضمانتهای اجرای سختگیرانه وجود دارد.
اما چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، درخصوص مازاد بر ۱۴ سکه، صرفاً براساس ملائت زوج (توان مالی مرد) قابل وصول است و دیگر عدم پرداخت مازاد مهریه، منجر به حبس او نخواهد شد.
همچنین در ادامه بررسی این طرح، چهار تبصره جدید بهعنوان تبصرههای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ الحاق شد:
- تبصره ۳: منظور از «حبس» در این قانون، هم «نگهداری شخص در زندان» و هم «محدود کردن شخص با استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی» است.
- تبصره ۴: در مواردی که محکومعلیه در برابر دین، مالی دریافت نکرده است – مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری – صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.
- تبصره ۵: اجرای نظارت سامانههای الکترونیکی درخصوص رد مال در محکومیتهای کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) است.
- تبصره ۶: آییننامه اجرایی این ماده و تبصرههای آن، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و پس از آن به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
انتقاد تند یک نماینده زن؛ «اگر میخواهید خانواده را له کنید، ۱۴ سکه و عندالاستطاعه تصویب کنید»
این مصوبه با واکنش انتقادی برخی نمایندگان، بهویژه سمیه رفیعی نماینده تهران، مواجه شد. او در نطق خود در صحن علنی تأکید کرد که قانونگذاری در حوزه مهریه باید با سیاستهای کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری منطبق باشد و گفت:
به گفته رفیعی، در تنظیم این مصوبه نه به شرع، نه به قانون اساسی و نه به سیاستهای کلی خانواده توجه کافی نشده است. او با انتقاد از طرح، خطاب به ریاست مجلس اظهار داشت:
«اگر بنا دارید نهاد خانواده را له کنید، سقف ۱۴ سکه و عندالاستطاعه را برای مهریه تعیین کنید… واقعیت این است که با این طرح، دیگر به این مجلس امیدی نداریم. خواهش میکنم با نگاهی عقلانی و منطقی این مصوبه برگردانده شود.»
رفیعی همچنین به بحث عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه در اسناد ازدواج اشاره کرد و این پرسش را مطرح کرد که آیا مجلس حق دارد در این سطح، در فتوای مرجع عالی کشور و سیاستهای کلان خانواده مداخله قانونگذاری انجام دهد یا خیر.
توضیح نماینده ای دیگر برای رفع سوءبرداشت جامعه
در مقابل این انتقادات، مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در صحن علنی بر لزوم تبیین دقیق مصوبه برای افکار عمومی تأکید کرد. او گفت:
«آنچه امروز تصویب شد، در افکار عمومی اینگونه برداشت شده که مهریه صرفاً به ۱۴ سکه محدود شده؛ در حالی که واقعیت غیر از این است.»
لاهوتی توضیح داد که اگر زوجین بر مهریههای ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ سکهای توافق کرده باشند، این توافق همچنان معتبر است و مصوبه جدید آن را از بین نمیبرد. به گفته او، معنای مصوبه این است که:
- اگر زوج میزان ۱۴ سکه را به همسر خود پرداخت کند، بابت عدم پرداخت مابقی مهریه به زندان نمیرود؛
- اما سایر تعهدات و مازاد مهریه همچنان قابل مطالبه است و در صورت وجود توان مالی زوج، زوجه میتواند از طریق مراجع قضایی اقدام به وصول آن کند.
این نماینده تأکید کرد که هدف قانونگذار در این اصلاحیه، کاهش آمار زندانیان ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه است، نه حذف حق زنان:
او با اشاره به اینکه یکی از عوامل افزایش جمعیت زندانیان در کشور موضوع مهریه است و با ذکر عددی در حدود بیش از ۲۲۵ هزار زندانی، افزود: زندانی کردن فردی که صرفاً بهدلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریه از عهده تعهد برنمیآید، «نه به نفع جامعه است، نه به نفع خانواده و نه به نفع همسر او».
لاهوتی تاکید کرد: «این مصوبه میگوید اگر فرد ۱۴ سکه تعهد اولیه را پرداخت کرد، دیگر به زندان نرود؛ همین. اما بقیه توافقات مهریه سر جای خود باقی است و زوجه میتواند در صورت استطاعت مالی زوج، آنها را از طریق مراجع قانونی وصول کند.»
به این ترتیب، مصوبه تازه مجلس نه مهریه را به ۱۴ سکه محدود میکند و نه توافقات بالاتر را باطل، بلکه دامنه اعمال حبس و نظارت سختگیرانه را به ۱۴ سکه کاهش میدهد و برای مازاد، شرط استطاعت مالی زوج را در نظر میگیرد. با این حال، نحوه انعکاس این تصمیم در افکار عمومی، واکنشهای مختلفی را رقم زده است؛ از نگرانی درباره تضعیف ضمانت اجرایی مهریه تا استقبال از کاهش زمینههای زندانی شدن افراد بهدلیل ناتوانی مالی.
نهایی شدن آثار این مصوبه، منوط به طی مراحل قانونی، تدوین آییننامه اجرایی و البته نظر شورای نگهبان خواهد بود.
