در حالی که آمارها از افزایش چشمگیر مهاجرت پژوهشگران و دانشجویان ایرانی خبر میدهد، وزارت علوم در دو سال اخیر مجموعهای از سیاستهای رفاهی، آموزشی و ساختاری را برای نگهداشت نخبگان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئتعلمی به اجرا گذاشته؛ سیاستهایی که از اصلاح آییننامههای انضباطی و ارتقای دانشگاهی آغاز میشود و تا مسکن، کمکهزینه تحصیلی و ارتباط با نخبگان مهاجر ادامه دارد.
مهاجرت نخبگان؛ زنگ خطری که از دانشگاه به فرودگاه میرسد
افزایش مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران آموزش عالی تبدیل شده است. بر اساس دادههای منتشرشده در سال ۲۰۲۴، تعداد دانشجویان ایرانی در ۱۰ مقصد اصلی تحصیلی جهان به حدود ۱۱۰ هزار نفر رسیده؛ رقمی که در مقایسه با چهار سال قبل، رشدی قابل توجه داشته و گفته میشود نزدیک به ۸۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
همزمان گزارشها حاکی از مهاجرت بیش از پنج هزار پژوهشگر از کشور است؛ جمعیتی که در بسیاری موارد مسیر مهاجرت را مستقیماً از دانشگاه به خارج از کشور طی میکند. همین موضوع باعث شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از مهمترین ایستگاههای تصمیمساز، نقش پررنگتری در سیاستهای مهار مهاجرت ایفا کند.
تبعیض؛ عامل مغفول مهاجرت از نگاه وزیر علوم
حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، هفته گذشته در اظهاراتی کمسابقه، تبعیض را در کنار مشکلات اقتصادی و معیشتی یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان عنوان کرد. به گفته او، تبعیضهایی با ریشههای نژادی، جنسیتی یا مذهبی در برخی موارد، انگیزه خروج از کشور را در میان دانشجویان و استادان تقویت کرده است.
مرور سیاستهای دو سال اخیر وزارت علوم نشان میدهد بخش مهمی از برنامهها، ناظر بر کاهش احساس ناامنی، بیعدالتی و بیثباتی در محیط دانشگاهی طراحی شدهاند.
حفظ ارتباط با نخبگان پس از مهاجرت؛ قطع ارتباط ممنوع
یکی از محورهای جدید سیاستگذاری وزارت علوم، حفظ پیوند علمی با نخبگان مهاجر است. در همین راستا، آییننامه اجرایی «ارتباط با نخبگان» در اسفند ۱۴۰۳ ابلاغ شد؛ آییننامهای که به دانشگاهها اجازه میدهد استادان شاغل در دانشگاههای معتبر خارجی را بهعنوان عضو هیئتعلمی وابسته جذب کنند.
همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی امکان انتخاب استاد راهنما یا مشاور از میان استادان بینالمللی را پیدا کردهاند. این سیاست در امتداد برنامههای پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه برای جذب، بازگشت یا همکاری علمی نخبگان طراحی شده است.
امنیت دانشگاهی و تغییر رویکرد انضباطی
پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱، فضای دانشگاهها با صدور احکام تعلیق، اخراج و تشکیل هزاران پرونده انضباطی با تنش جدی مواجه شد؛ مسئلهای که نقش مستقیمی در افزایش میل به مهاجرت داشت.
از سال گذشته، وزارت علوم اعلام کرد بخش قابل توجهی از استادانی که در دولت قبل با حکم اخراج روبهرو شده بودند، به دانشگاهها بازگشتهاند. همچنین تمامی دانشجویان تعلیقی سال ۱۴۰۱ مشمول بخشودگی شده و امکان ادامه تحصیل برای آنها فراهم شده است.
در گامی مهمتر، شیوهنامه انضباطی جدید دانشجویان با امضای وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ شد؛ شیوهنامهای که اصل را بر برائت دانشجو میگذارد و در موارد تردید، تفسیر را به نفع دانشجو الزامی میداند. این تغییر رویکرد، پاسخی به انتقادهای گسترده از سختگیریهای نسخه پیشین آییننامه بود.
رفاه دانشجویی؛ از رفاهکارت تا بیمه لپتاپ
در حوزه رفاهی، وزارت علوم تلاش کرده فشار هزینههای روزمره را کاهش دهد. رفاهکارت دانشجویی حالا فراتر از یک کارت شناسایی یا سلفسرویس تعریف شده و امکان بهرهمندی از تخفیف در حملونقل عمومی، مراکز درمانی، کتابفروشیها و سینماها را فراهم میکند.
همچنین از مهرماه امسال، طرح بیمه تلفن همراه و لپتاپ دانشجویان اجرا شده است؛ طرحی که با پرداخت حق بیمهای اندک، خسارتهای ناشی از سرقت، خرابی یا حوادث غیرمترقبه را پوشش میدهد و به گفته وزارت علوم، با هدف افزایش احساس امنیت روانی دانشجویان طراحی شده است.
مسکن؛ گلوگاه ماندگاری دانشجو و استاد
مسکن همچنان یکی از چالشهای اصلی جامعه دانشگاهی است. در حال حاضر حدود ۹۰ هزار دانشجوی متأهل در دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم تحصیل میکنند، در حالی که ظرفیت خوابگاههای متأهلی تا پیش از این حدود ۱٬۵۰۰ واحد بوده است.
وزارت علوم اعلام کرده ساخت ۳۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی در دستور کار قرار گرفته که بخشی از آن در سال گذشته تکمیل شده و پروژههای جدید نیز در حال اتمام است.
علاوه بر این، وام ودیعه مسکن برای همه مقاطع تحصیلی در نظر گرفته شده که سقف آن از ۱۰۰ میلیون تومان در شهرهای کوچک تا ۲۰۰ میلیون تومان در تهران متغیر است.
در سطح اعضای هیئتعلمی نیز، تفاهمنامهای میان وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن استادان به امضا رسیده؛ هرچند وزیر علوم پیشتر از موانع حقوقی در اجرای این طرح در برخی شهرها خبر داده بود.
کمکهزینه تحصیلی؛ پول نقد برای ماندن
دو طرح «آموزشیار» و «پژوهشیار» از ابتدای سال تحصیلی جاری آغاز شدهاند که بر اساس آن، دانشجویان دکتری واجد شرایط ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان کمکهزینه تحصیلی دریافت میکنند.
علاوه بر این، طبق قانون برنامه هفتم توسعه، پرداخت کمکهزینه تحصیلی به دانشجویان ممتاز در مقاطع کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری تسری یافته است؛ اقدامی که میتواند نقش مستقیمی در کاهش فشار اقتصادی و تصمیم به مهاجرت داشته باشد.
اصلاح آییننامه ارتقا و جذب هیئتعلمی
آییننامه ارتقای اعضای هیئتعلمی نیز در مسیر بازنگری قرار گرفته است. در نسخه جدید، تعداد مقاله تنها معیار ارتقا نیست و فعالیتهای فناورانه، پژوهش کاربردی، آموزش و اثرگذاری اجتماعی وزن بیشتری پیدا کردهاند.
همچنین فرایند جذب اعضای هیئتعلمی که پیشتر گاهی بیش از دو سال طول میکشید، به گفته وزیر علوم به حدود شش ماه کاهش یافته است. نسخه پیشنهادی این آییننامه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است.
مشارکت دانشگاهیان؛ تقویت حس تعلق
وزارت علوم در کنار اقدامات رفاهی و ساختاری، تلاش کرده دانشگاهیان را در فرایند سیاستگذاری کلان مشارکت دهد. برگزاری نشستهای مشترک با رئیس مجلس و حضور معاون اول رئیسجمهور در مجمع عمومی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، بخشی از این رویکرد است.
با این حال، تحقق کامل بسیاری از این سیاستها نیازمند همراهی نهادهای دیگر از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای حاکمیتی است؛ هماهنگیای که نبود آن میتواند تمام تلاشها برای نگهداشت نخبگان را با چالش جدی مواجه کند.
