پایان تلخ «رضایت خودرو طراوت نوین»؛ حکم اعدام محمدرضا غفاری اجرا شد!

قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام محمدرضا غفاری، مدیرعامل شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» و متهم ردیف اول یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر، صبح امروز در استان قزوین به اجرا درآمد. پرونده‌ای که بیش از ۲۸ هزار شاکی و حجم گسترده‌ای از خسارت‌های مالی، روانی و اجتماعی را در پی داشت.

از شروع فعالیت تا انفجار پرونده قضایی

محمدرضا غفاری از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در قالب شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» آغاز کرد. این شرکت با وعده تحویل خودرو ارزان‌تر از بازار و طرح‌های مختلف مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و حتی حوزه مسکن، اعتماد هزاران نفر را جلب کرد.
در سال ۱۳۹۸، با انباشت شکایت‌ها، پرونده قضایی این شرکت با ۲۸ هزار شاکی تشکیل شد و ابعاد واقعی ماجرا به‌تدریج آشکار شد.

وعده خودرو، واقعیت سود از جیب مردم

بر اساس گزارش ضابطان ویژه، تنها حدود ۴ درصد مشتریان به‌صورت واقعی خودرو تحویل گرفته بودند.
سایر افراد یا صرفاً قرارداد داشتند، یا به‌جای تحویل خودرو، سود دریافت می‌کردند و یا در انتظار پرداخت سودهای وعده داده‌شده بودند.
در عمل، این شبکه بدون داشتن سرمایه مولد، با استفاده از پول ورودی مشتریان جدید، سود مشتریان قبلی را پرداخت می‌کرد؛ مدلی شبیه یک شبکه گسترده شبه‌پانزی که در نهایت به فروپاشی انجامید.

در کنار این مسئله، گزارش‌ها از سفرهای متعدد داخلی و خارجی، تیم تشریفات و سبک زندگی بسیار مرفه برای اعضای اصلی شبکه حکایت داشت که نشان می‌داد بخش بزرگی از سرمایه مردم صرف تجملات و هزینه‌های شخصی شده است.

اتهامات سنگین؛ از اخلال در نظام اقتصادی تا کلاهبرداری شبکه‌ای

بر اساس کیفرخواست، اتهامات اصلی محمدرضا غفاری به این شرح اعلام شده بود:

  • مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌صورت کلان
    از طریق جذب سپرده و وجوه کلان تحت عناوینی مانند مضاربه و سایر قراردادها، بدون پشتوانه واقعی اقتصادی و با نتیجه حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی.
  • مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای
    با تشکیل یک شبکه سازمان‌یافته و استفاده از تبلیغات گسترده در استان قزوین و استان‌های مجاور، به ویژه در فضای مجازی و حتی با پوشش فعالیت‌های عام‌المنفعه و خیریه برای جلب اعتماد مردم.

روند رسیدگی؛ ۱۳ جلسه دادگاه و رأی اعدام

پرونده رضایت خودرو طراوت نوین در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین و به ریاست قاضی عبدالکریم کلهر بررسی شد.
این دادگاه طی ۱۳ جلسه با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و جمعی از شکات تشکیل شد.

در نهایت، در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ حکم متهمان صادر شد:

  • برای متهم ردیف اول، حکم اعدام
  • برای سایر متهمان حقیقی، حبس‌های طویل‌المدت
  • برای اشخاص حقوقی مرتبط، حکم انحلال

همچنین در رأی دادگاه تأکید شد که رد مال شاکیان بر اساس آخرین قرارداد و با لحاظ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت (یوم‌الاداء) محاسبه خواهد شد.

تأیید در دیوان عالی کشور و آخرین فرصت‌ها

حکم اعدام صادره برای محمدرضا غفاری، مطابق مقررات، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بود و سایر احکام، قطعی به شمار می‌رفت.
در ۱۲ مرداد سال جاری، دیوان عالی کشور پس از بررسی، حکم اعدام متهم ردیف اول را تأیید کرد.

با وجود تأیید رأی، به گفته دستگاه قضایی، طی بیش از چهار ماه، چندین مرحله مهلت، هشدار و فرصت به متهم داده شد و در این فاصله، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، برخی نمایندگان مجلس، معتمدین محلی و نهادهای امنیتی برگزار شد. محور این جلسات، گفت‌وگو، نصیحت و تلاش برای تبیین ابعاد اقدامات متهم بود.

اجرای حکم و سرنوشت اموال متهم

در نهایت، با قطعی شدن حکم و طی تمام تشریفات قانونی، حکم اعدام محمدرضا غفاری صبح امروز در قزوین اجرا شد.
روابط عمومی دادگستری قزوین اعلام کرده است که:

  • فرآیند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی شاکیان ادامه خواهد داشت.
  • دستگاه قضایی خود را متعهد به پیگیری جدی پرداخت مطالبات مردم می‌داند.

پیش از این، در جریان تحقیقات:

  • ۸۸ دستگاه خودرو، یک آمبولانس گران‌قیمت و سایر اموال شرکت شناسایی و توقیف شده بود.
  • سایر متهمان حقیقی این شبکه نیز به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم و احکام آنها اجرا شده است.
  • اشخاص حقوقی مرتبط هم به انحلال محکوم شدند.

خسارت‌هایی فراتر از پول؛ خانواده‌هایی که فروپاشیدند

در گزارش قوه قضاییه، فقط از زیان مالی سخن به میان نیامده است.
به صراحت اشاره شده که اقدامات این شبکه:

  • موجب آسیب‌های شدید روحی و روانی به بخشی از شاکیان شده
  • مشکلات روانی برخی شاکیان به حدی بوده که درمان آنها با دشواری جدی همراه است
  • فشارهای ناشی از این پرونده در مواردی با فروپاشی خانواده‌ها و حتی فوت برخی بستگان شاکیان مرتبط دانسته شده است.

این پرونده، برای بسیاری از مردم، فقط از دست دادن پول نبود؛ بلکه آغاز یک دور باطل استرس، بدهکاری، از دست رفتن اعتماد و فروپاشی آرامش زندگی بود.

اشتراک گذاری محتوا
آخرین نوشته ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *