در روزهایی که موضوع «مهریه ۱۴ سکهای» بحثهای داغی را در جامعه به راه انداخته، در پشت پرده کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، روایتی دیگر در جریان است. به گفته مدافعان طرح، این اقدام بهمنظور اصلاح یک مشکل قدیمی و کاستن از فشارهای اجتماعی و قضائی ایجاد شده است.
محمدحسین محمدی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره اصلاحاتی که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و احکام مهریه صورت گرفته، توضیح داد که برداشتها و نگرانیهای عمومی درباره این طرح اشتباه است و باید پیش از ورود گزارش کمیسیون به صحن مجلس، این سوءتفاهمها از طریق جلسات متعدد روشن شود.
محمدی اشاره کرد که سالانه بین ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار پرونده مهریه در دادگاههای کشور ثبت میشود و هزاران مرد به دلیل محکومیتهای مالی ناشی از مهریه، در زندان به سر میبرند. البته بخش عمدهای از این افراد با کمک ستاد دیه آزاد میشوند. وی این آمار را به عنوان نشانهای از فشار مضاعف سیستم قضائی و همچنین زنگ خطری برای زندانیان جرائم غیرخشن دانست.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرده است که سقف «ضمانت اجرای کیفری» مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش میدهد. این تصمیم از سوی موافقان، گامی در راستای کاهش زندانیان مالی دانسته میشود، هرچند که هنوز جزئیات طرح در صحن مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته است.
طبق متن پیشنهادی کمیسیون، تنها مهریههایی که سقف آن ۱۴ سکه باشد، میتوانند منجر به صدور حکم بازداشت شوند. مهریههای بالاتر همچنان قابل مطالبه خواهند بود، اما دیگر ابزارهای کیفری برای وصول آنها فعال نخواهند شد. در عوض، روشهای جایگزینی مانند پابند الکترونیکی یا پیگیری حقوقی برای وصول مهریههای بالا پیشنهاد شده است.
طراحان این طرح تأکید کردهاند که هدف آنها حذف حق مالی زن نیست، اما به نظر میرسد که این تغییر میتواند روند وصول سریع مهریههای بالاتر را محدود کند؛ مسئلهای که برخی از کارشناسان حقوق خانواده درباره آن هشدار دادهاند.
در مجلس چه گذشت؟
زمانی که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در پاییز امسال در صحن علنی مجلس مطرح شد، واکنشهای زیادی در فضای عمومی ایجاد شد. نمایندگان با دیدگاهها و انگیزههای مختلف درگیر تصمیمی بودند که تأثیر مستقیمی بر زندگی هزاران خانواده در سراسر کشور دارد.
